سند آمایش فرهنگ تدوین میشود
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۴۰۹۱
مصوبه «تدوین سند آمایش فرهنگ» که به پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده بود، با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، مصوبه تدوین سند آمایش فرهنگ بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی 19 دی ماه در جلسه چهاردهم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسید؛ اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازمالاجرای مرتبط است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این مصوبه آمده است: در راستای تمهید اجرای سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و به منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور، بازمهندسی و اصلاح نظام حکمرانی فرهنگ، تامین ماموریتگرایی، تقسیم کار ملی، ساماندهی، استفاده از ظرفیتهای ملی-محلی و مجازی ملی - فراملی، توزیع عادلانه منابع و فرصتهای برابر، استفاده از مزیتهای منطقهای و تمرکززدایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت تدوین سند آمایش فرهنگ را بر عهده خواهد داشت.
بر اساس این مصوبه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است، سند آمایش فرهنگ را با رعایت سیاستهای کلی آمایش سرزمین و در چارچوب سند ملی آمایش سرزمین، مصوب اسفندماه ۱۳۹۹ شورای عالی آمایش، ظرف مدت یکسال تدوین کند.
همچنین دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت بر برنامهریزی و اجرای این مصوبه را بر عهده دارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف است گزارش وضعیت پیشرفت فعالیت را به صورت سه ماهه به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.
در تبصره دیگری از این مصوبه، کمیته تدوین سند آمایش فرهنگ با عضویت نمایندگان مرتبط از سازمان برنامه و بودجه کشور، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما، شورای عالی حوزه علمیه قم، ستادکل نیروهای مسلح، دانشگاه آزاد اسلامی و دو صاحبنظر به انتخاب ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد.
پس از تصویب این سند، همه برنامههای ۵ ساله توسعه و لوایح بودجه سالانه کشور و طرحها و برنامههای همه وزارتخانهها، موسسات، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها و موسسات غیردولتی که در حوزه فرهنگ فعالیت دارند باید بر مبنای سند آمایش فرهنگ تدوین شود.
طبق بند الف ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، سند آمایش فرهنگ پس از بررسی و تایید توسط ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است، اعتبارات مورد نیاز برای تدوین سند آمایش فرهنگ را از محل اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرایی مرتبط در سقف بودجه دستگاه تامین کند.
این مصوبه مشتمل بر یک ماده و ۶ تبصره در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسید.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین سند آمایش فرهنگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۴۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوانعدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران میدهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نامگذاری شده که سالهاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان میشود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آوردههای دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعدهها و تجارب سیاستهای دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سالهای آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیدهها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید میدانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین میگوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا میکند.
وی میافزاید: از آنجایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازمالاجرا میشود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراضهای مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح میکند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانتاجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ میگوید: من خیلی بعید میدانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی میافزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام میکنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازمالاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ میگوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمنماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری میافزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقبافتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح میکند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره میکند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی بهگونهای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمیدهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر میکند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز میگوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوهمجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض میکند.
میرغفاری تاکید میکند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچکترین جاهایی هم که میتوانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح میکند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانهای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت میکنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349